République arabe d'Égypte

Égypte

Loi n° 208 sur la réglementation de la publicité sur la voie publique

(2020)

La Loi n° 208 sur la réglementation de la publicité sur la voie publique (2020) ne porte pas sur la langue arabe ni sur aucune autre langue. Cependant, il est possible de se servir de cette loi si certaines exigences ne sont pas respectées.  Par exemple, fonctionnaires de l'agence désignée peuvent être habilités à contrôler les publicités, les enseignes et les équipements et outils y afférents, à constater toute infraction et à la signaler à l'Autorité compétente pour les suites à donner. En ce cas, l'article 9 et les amendes peuvent s'appliquer.

لقانون رقم 208 لسنة 2020 - تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة

مادة رقم 1
يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها : الإعلان أو اللافتة : منتـج بصــري مكتـوب أو مرسـوم أو مصنــوع مـن أي مـادة يكـون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبــارية أو دعــائية أو معلـوماتية إلي مرتادي الطريق .
الجهـاز : الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة .
الجهة المختصة : الوحـدات المحلية أو أجهـزة المدن بهيئـة المجتمعـات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخري صــاحبة الولاية علي موقـع الإعـلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات .
المعلـن : الأفراد والشركات أو الوكالات العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها .

مادة رقم 2
يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة" ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب .
ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمـالية والثقافة والبيئة .
ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان ، علي أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المـالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير .
مادة رقم 3


لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة .
ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن ، وعلي الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها .
ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة .
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها ، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتض .

مادة رقم 4
لا يجوز الترخيــص بوضـــع أي إعــلانات أو لافتـــات تخالف الأســـس والمعـــايير التي يضعها الجهاز .

مادة رقم 5
يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة .
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة .
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها ، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة علي الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها علي المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق .

مادة رقم 6

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة ، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز .
وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته ، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري .

مادة رقم 7

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :
1 - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .
2 - الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .
3 - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .
4 - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري

مادة رقم 8
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية ، ويكون لهم الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها ، وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .
كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون لهم أيضًا الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها
، وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .

مادة رقم 9
كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد علي ثلاثة أمثال تلك القيمة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلــزام المخــالف برد الشيء إلي أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص ، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته ، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها .
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة علي الترخيص ، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها .
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور .

مادة رقم 10
للجهاز بناءً علي عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة .

Loi n° 208 sur la réglementation de la publicité sur la voie publique (2020)

Article 1

Aux fins de la présente loi, les termes et expressions suivants ont la signification qui leur est attribuée ci-dessous:

Publicité ou signalétique : tout support visuel, écrit, dessiné ou réalisé dans quelque matériau que ce soit, destiné à être affiché ou publié à des fins publicitaires ou pour transmettre un message informatif, promotionnel ou autre aux usagers de la route.

Organisme : l’Agence nationale de réglementation de la publicité sur la voie publique.

Autorité compétente : les collectivités territoriales ou les autorités municipales relevant de l’Autorité des nouvelles communautés urbaines, de l’Autorité générale des routes et des ponts, ou toute autre entité compétente pour le lieu d’affichage, conformément à la législation et à la réglementation applicables à la détermination de ces entités.

Annonceur : toute personne physique ou morale exerçant une activité publicitaire ou dont l’activité comprend la publicité.

Article 2

Il est créé un organisme appelé «Agence nationale de réglementation de la publicité sur la voie publique». Elle est dotée de la personnalité juridique, relève du premier ministre et est exclusivement chargée de définir les fondements, les normes et la réglementation régissant la publicité et la signalisation sur la voie publique, y compris l'utilisation des énergies renouvelables et des caméras de surveillance, dans le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs.

L'Autorité est administrée par un conseil d'administration présidé par le premier ministre ou son représentant, et composé des ministres du Logement, du Développement local, de la Défense, de l'Intérieur, des Transports, de l'Électricité et des Énergies renouvelables, des Finances, de la Culture et de l'Environnement.

L'Autorité est créée par décret du premier ministre sur proposition du ministre du Logement. Ce décret précise ses objectifs, ses ressources financières et ses dépenses, et désigne l'entité chargée de la représenter auprès des tiers.

Article 3

Aucune publicité ni signalisation ne peut être apposée sans autorisation préalable de l'Autorité compétente. L'autorisation est délivrée sur demande de l'annonceur. L'Autorité compétente statue sur la demande dans un délai de soixante jours à compter de sa réception. L’absence de décision dans ce délai vaut approbation tacite, sous réserve que la demande comprenne tous les documents requis, après notification à l’autorité compétente conformément aux dispositions du règlement d’application de la présente loi.

L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trois ans, en tenant compte des exigences d’urbanisme et d’aménagement, de l’aspect du site et de la circulation.

L’autorisation est renouvelable pour une ou plusieurs périodes identiques à la demande du titulaire et avec l’accord de l’autorité compétente.

L’Autorité compétente peut révoquer l’autorisation en cas de nouvelles exigences d’urbanisme ou d’aménagement, ou pour des raisons liées à l’aspect du site ou à la gestion de la circulation, sans préjudice du droit du titulaire à indemnisation, le cas échéant.

Article 4

Aucune autorisation ne peut être accordée pour l'affichage de publicités ou d'enseignes contrevenant aux principes et normes établis par l'Autorité.

Article 5

Le responsable de l'Autorité compétente fixe par décision les redevances applicables à la délivrance ou au renouvellement d'une autorisation d'affichage ou d'enseigne, conformément à la réglementation de l'Autorité. Ces redevances ne peuvent excéder dix mille livres égyptiennes et sont payables en espèces ou par tout moyen de paiement électronique auprès de l'autorité compétente.

Chaque autorité fixe les redevances d'utilisation des espaces publicitaires, dont 20 % sont reversés au Trésor public.

Sans préjudice des impôts dus à l'État et compte tenu des servitudes de voirie selon leur classification, les dispositions du second paragraphe du présent article ne s'appliquent pas aux publicités ou enseignes apposées sur les bâtiments et terrains appartenant à des personnes physiques ou morales et donnant sur la voie publique.

Article 6

L'annonceur est tenu d'entretenir et de coordonner l'affichage ou la publicité autorisée, conformément aux modalités définies par l'Autorité compétente et aux normes établies par cette dernière. Si l'annonceur ne réalise pas les travaux d'entretien et de coordination spécifiés dans les 15 jours suivant l'avis par lettre recommandée avec accusé de réception, l'Autorité compétente pourra les effectuer aux frais de l'annonceur, lesquels seront recouvrés par voie de saisie administrative.

Article 7

Sont exemptés de licence pour la publicité ou la signalétique :

1- Les publicités concernant la vente ou la location du bien lui-même.
2- Les publicités, avis, publications et autres avis similaires émis par les autorités publiques ou requis par la loi.
3- Les panneaux installés par les associations à but non lucratif, s'ils sont liés à leur objet social.
4- Les panneaux installés pour des occasions publiques telles que les fêtes religieuses ou nationales, ou les festivals sportifs, culturels ou sociaux.

Dans tous les cas, la réglementation et les conditions édictées par l'autorité compétente doivent être respectées lors de l'installation de la publicité ou de la signalétique. En cas de non-respect de cette réglementation ou de ces conditions, la publicité ou la signalétique devra être retirée et le site remis en état dans le délai fixé par l'Autorité compétente. Si la suppression n'est pas effectuée après l'expiration du délai imparti, l'Autorité compétente peut le faire aux frais du contrevenant, et les dépenses seront recouvrées auprès de ce dernier par voie de saisie administrative.

Article 8

Le personnel de l'agence désignée par décision du ministre de la Justice, en accord avec le chef de l'agence, sont investis des pouvoirs d'huissiers de justice. Ils sont habilités à contrôler les publicités, les enseignes et les équipements et outils y afférents, à constater toute infraction et à la signaler à l'Autorité compétente pour les suites à donner.

Le personnel de l'Autorité compétente désignés par décision du ministre de la Justice, en accord avec le chef de l'Autorité compétente, sont également investis des pouvoirs d'huissiers de justice pour l'application de la présente loi et de ses règlements d'application. Ils sont également habilités à contrôler les publicités, les enseignes et les équipements et outils y afférents, à constater toute infraction et à prendre les mesures appropriées.

Article 9

Quiconque appose une publicité ou une enseigne, ou en fait apposer une, en violation de la présente loi et de ses règlements d'application, est passible d'une amende d'un montant au moins égal à deux fois le coût de l'ouvrage et au plus égal à trois fois ce coût. Les amendes sont multipliées en fonction du nombre d'infractions. Dans tous les cas, le tribunal ordonne le retrait de la publicité ou de l'enseigne, obligeant le contrevenant à la remettre en état et à payer le double des droits de licence. Si le contrevenant ne procède pas au retrait et à la remise en état dans le délai imparti par la décision, l'autorité compétente peut procéder à ce retrait aux frais du contrevenant. L'autorité n'est pas tenue de verser d'indemnités pour les dommages causés à la publicité, à l'enseigne, au matériel ou à tout autre élément.

Dans un délai d'un mois à compter de l'avis de retrait, la partie concernée peut récupérer la publicité et ses éléments après paiement des frais de retrait et du double des droits de licence. Passé ce délai, l'autorité compétente peut procéder à la vente administrative de la publicité ou de l'enseigne et de ses éléments et recouvrer les sommes dues.

L'Autorité administrative peut retirer la publicité ou l'enseigne aux frais du contrevenant et recouvrer les frais de retrait par voie administrative si le maintien de la publicité ou de l'enseigne met en danger la sécurité des usagers de la route, des riverains ou des biens, ou entrave la circulation.

Article 10

L’Autorité, sur proposition du responsable de l’organisme compétent, peut accorder une dérogation à l’application des dispositions de la présente loi ou des décisions d’application. Dans ce cas, la décision de dérogation précise les conditions et exigences applicables à la publicité ou à l’enseigne.



 

 Page précédente

Égypte

Accueil: aménagement linguistique dans le monde