لقانون رقم
208 لسنة 2020 - تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة
مادة رقم 1
يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعني
المبين قرين كل منها : الإعلان أو اللافتة : منتـج بصــري مكتـوب أو
مرسـوم أو مصنــوع مـن أي مـادة يكـون معدًا للعرض أو النشر بقصد
الإعلان أو توجيه رسالة إخبــارية أو دعــائية أو معلـوماتية إلي
مرتادي الطريق .
الجهـاز : الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة .
الجهة المختصة : الوحـدات المحلية أو أجهـزة المدن بهيئـة المجتمعـات
العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخري صــاحبة
الولاية علي موقـع الإعـلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في
تحديد تلك الجهات .
المعلـن : الأفراد والشركات أو الوكالات العاملة في مجال الدعاية
والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها .
مادة رقم 2
يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة" ،
تكون له الشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويختص دون غيره
بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي
الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع
مراعاة النظام العام والآداب .
ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ،
وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع
والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمـالية والثقافة
والبيئة .
ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير
المختص بشئون الإسكان ، علي أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد
موارده المـالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير .
مادة رقم 3
لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة
المختصة .
ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن ، وعلي الجهة المختصة البت في
الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويعد مضي المدة المشار إليها
دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة
وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم
والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها .
ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب
المرخص له وموافقة الجهة المختصة .
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من
مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو
بتنظيــم حركة المرور فيها ، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول
علي تعويض إن كان لذلك مقتض .مادة رقم 4
لا يجوز الترخيــص بوضـــع أي إعــلانات أو لافتـــات تخالف الأســـس
والمعـــايير التي يضعها الجهاز .
مادة رقم 5
يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار
الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها
الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من
وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة .
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ، وتئول نسبة
(20%) من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة .
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب
تصنيفها ، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة علي الإعلانات أو
اللافتات التي يتم وضعها علي المباني والأراضي المملوكة للأشخاص
الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق .
مادة رقم 6
يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها
وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة ، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها
الجهاز .
وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد
مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون
للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته ، وتحصل تلك النفقات منه بطريق
الحجز الإداري .
مادة رقم 7
يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :
1 - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .
2 - الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من
السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .
3 - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة
بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .
4 - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو
القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط
والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط
يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال
المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد
انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف
، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري
مادة رقم 8
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل
بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية ، ويكون لهم الحق في
المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها ، وإثبات
ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في
شأنها .
كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير
العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ
أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون لهم أيضًا الحق في
المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها
، وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .
مادة رقم 9
كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون
والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال
ولا تزيد علي ثلاثة أمثال تلك القيمة ، وتتعدد العقوبات بتعدد
المخالفات .
وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلــزام المخــالف
برد الشيء إلي أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص ، فإذا لم
يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة
المختصة القيام بذلك علي نفقته ، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي
تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها .
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان
ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة علي
الترخيص ، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو
اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة
لها .
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة علي نفقة المخالف
وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان
أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر
أو إعاقة حركة المرور .
مادة رقم 10
للجهاز بناءً علي عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام
هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، وفي هذه الحالة يتضمن قرار
الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة . |
Loi n° 208 sur la réglementation de la publicité sur la voie
publique (2020)
Article 1
Aux fins de la présente loi, les termes et expressions suivants ont
la signification qui leur est attribuée ci-dessous:
Publicité ou signalétique : tout support
visuel, écrit, dessiné ou réalisé dans quelque matériau que ce soit,
destiné à être affiché ou publié à des fins publicitaires ou pour
transmettre un message informatif, promotionnel ou autre aux usagers
de la route.
Organisme : l’Agence nationale de réglementation de la publicité sur
la voie publique.
Autorité compétente : les collectivités territoriales ou les
autorités municipales relevant de l’Autorité des nouvelles
communautés urbaines, de l’Autorité générale des routes et des
ponts, ou toute autre entité compétente pour le lieu d’affichage,
conformément à la législation et à la réglementation applicables à
la détermination de ces entités.
Annonceur : toute personne physique ou morale exerçant une activité
publicitaire ou dont l’activité comprend la publicité.
Article 2
Il est créé un organisme appelé «Agence nationale de réglementation
de la publicité sur la voie publique». Elle est dotée de la
personnalité juridique, relève du premier ministre et est
exclusivement chargée de définir les fondements, les normes et la
réglementation régissant la publicité et la signalisation sur la
voie publique, y compris l'utilisation des énergies renouvelables et
des caméras de surveillance, dans le respect de l'ordre public et
des bonnes mœurs.
L'Autorité est administrée par un conseil d'administration présidé
par le premier ministre ou son représentant, et composé des
ministres du Logement, du Développement local, de la Défense, de
l'Intérieur, des Transports, de l'Électricité et des Énergies
renouvelables, des Finances, de la Culture et de l'Environnement.
L'Autorité est créée par décret du premier ministre sur proposition
du ministre du Logement. Ce décret précise ses objectifs, ses
ressources financières et ses dépenses, et désigne l'entité chargée
de la représenter auprès des tiers.
Article 3
Aucune publicité ni signalisation ne peut être apposée sans
autorisation préalable de l'Autorité compétente. L'autorisation est
délivrée sur demande de l'annonceur. L'Autorité compétente statue
sur la demande dans un délai de soixante jours à compter de sa
réception. L’absence de décision dans ce délai vaut approbation
tacite, sous réserve que la demande comprenne tous les documents
requis, après notification à l’autorité compétente conformément aux
dispositions du règlement d’application de la présente loi.
L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trois ans, en
tenant compte des exigences d’urbanisme et d’aménagement, de
l’aspect du site et de la circulation.
L’autorisation est renouvelable pour une ou plusieurs périodes
identiques à la demande du titulaire et avec l’accord de l’autorité
compétente.
L’Autorité compétente peut révoquer l’autorisation en cas de
nouvelles exigences d’urbanisme ou d’aménagement, ou pour des
raisons liées à l’aspect du site ou à la gestion de la circulation,
sans préjudice du droit du titulaire à indemnisation, le cas
échéant.
Article 4
Aucune autorisation ne peut être
accordée pour l'affichage de publicités ou d'enseignes contrevenant
aux principes et normes établis par l'Autorité.
Article 5
Le responsable de l'Autorité
compétente fixe par décision les redevances applicables à la
délivrance ou au renouvellement d'une autorisation d'affichage ou
d'enseigne, conformément à la réglementation de l'Autorité. Ces
redevances ne peuvent excéder dix mille livres égyptiennes et sont
payables en espèces ou par tout moyen de paiement électronique
auprès de l'autorité compétente.
Chaque autorité fixe les redevances d'utilisation des espaces
publicitaires, dont 20 % sont reversés au Trésor public.
Sans préjudice des impôts dus à l'État et compte tenu des servitudes
de voirie selon leur classification, les dispositions du second
paragraphe du présent article ne s'appliquent pas aux publicités ou
enseignes apposées sur les bâtiments et terrains appartenant à des
personnes physiques ou morales et donnant sur la voie publique.
Article 6
L'annonceur est tenu d'entretenir et de coordonner l'affichage ou la
publicité autorisée, conformément aux modalités définies par
l'Autorité compétente et aux normes établies par cette dernière. Si
l'annonceur ne réalise pas les travaux d'entretien et de
coordination spécifiés dans les 15 jours suivant l'avis
par lettre recommandée avec accusé de réception, l'Autorité
compétente pourra les effectuer aux frais de l'annonceur, lesquels
seront recouvrés par voie de saisie administrative.
Article 7
Sont exemptés de licence pour la publicité ou la signalétique :
1- Les publicités
concernant la
vente ou la location du bien lui-même.
2- Les publicités, avis, publications et autres avis similaires
émis par les autorités publiques ou requis par la loi.
3- Les panneaux installés par les associations à but non
lucratif, s'ils sont liés à leur objet social.
4- Les panneaux installés pour des occasions publiques telles
que les fêtes religieuses ou nationales, ou les festivals
sportifs, culturels ou sociaux.
Dans tous les cas, la réglementation
et les conditions édictées par l'autorité compétente doivent être
respectées lors de l'installation de la publicité ou de la
signalétique. En cas de non-respect de cette réglementation ou de
ces conditions, la publicité ou la signalétique devra être retirée
et le site remis en état dans le délai fixé par l'Autorité
compétente. Si la suppression n'est pas effectuée après l'expiration du
délai imparti, l'Autorité compétente peut le faire aux frais du
contrevenant, et les dépenses seront recouvrées auprès de ce dernier
par voie de saisie administrative.
Article 8
Le personnel de l'agence désignée par décision du ministre de la
Justice, en accord avec le chef de l'agence, sont investis des
pouvoirs d'huissiers de justice. Ils sont habilités à contrôler les
publicités, les enseignes et les équipements et outils y afférents,
à constater toute infraction et à la signaler à l'Autorité
compétente pour les suites à donner.
Le personnel de l'Autorité compétente désignés par décision du
ministre de la Justice, en accord avec le chef de l'Autorité
compétente, sont également investis des pouvoirs d'huissiers de
justice pour l'application de la présente loi et de ses règlements
d'application. Ils sont également habilités à contrôler les
publicités, les enseignes et les équipements et outils y afférents,
à constater toute infraction et à prendre les mesures appropriées.
Article 9
Quiconque appose une publicité ou une
enseigne, ou en fait apposer une, en violation de la présente loi et
de ses règlements d'application, est passible d'une amende d'un
montant au moins égal à deux fois le coût de l'ouvrage et au plus
égal à trois fois ce coût. Les amendes sont multipliées en fonction
du nombre d'infractions. Dans tous les cas, le tribunal ordonne le
retrait de la publicité ou de l'enseigne, obligeant le contrevenant
à la remettre en état et à payer le double des droits de licence. Si
le contrevenant ne procède pas au retrait et à la remise en état
dans le délai imparti par la décision, l'autorité compétente peut
procéder à ce retrait aux frais du contrevenant. L'autorité n'est
pas tenue de verser d'indemnités pour les dommages causés à la
publicité, à l'enseigne, au matériel ou à tout autre élément.
Dans un délai d'un mois à compter de l'avis de retrait, la
partie concernée peut récupérer la publicité et ses éléments après
paiement des frais de retrait et du double des droits de licence.
Passé ce délai, l'autorité compétente peut procéder à la vente
administrative de la publicité ou de l'enseigne et de ses éléments
et recouvrer les sommes dues.
L'Autorité administrative peut retirer la publicité ou l'enseigne
aux frais du contrevenant et recouvrer les frais de retrait par voie
administrative si le maintien de la publicité ou de l'enseigne met
en danger la sécurité des usagers de la route, des riverains ou des
biens, ou entrave la circulation.
Article 10
L’Autorité, sur proposition du responsable de l’organisme compétent,
peut accorder une dérogation à l’application des dispositions de la
présente loi ou des décisions d’application. Dans ce cas, la
décision de dérogation précise les conditions et exigences
applicables à la publicité ou à l’enseigne. |