Maroc

ظهير شريف رقم 121-19-1 صادر في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية

الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية للدولة.
ويقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة.
ويعتمد حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية.

المادة 2

تعمل الدولة بجميع الوسائل المتاحة على تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء ، وذلك من خلال :
- تحديد التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ، وحمايتها وتنميتها وإدماجها ، بكيفية تدريجية ، في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، باقتراح من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المحدث بموجب الفصل 5 من الدستور ؛
- تيسير تعلم اللغة الأمازيغية وتعليمها ونشرها ؛
- المحافظة على هذه اللغة ، بصفتها رصيدا وطنيا ، والعمل على تهيئتها وتأهيلها وتطويرها وتنمية استعمالها ، مع مراعاة إدماج مختلف التعبيرات الأمازيغية المحلية بشكل متوازن ودون إقصاء لأي مكون من مكوناتها ؛
- حماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بمختلف تجلياته ومظاهره ، والعمل على النهوض به وتثمينه ، من خلال ترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها ، بما يضمن الانصهار مع باقي مكونات الهوية الوطنية الموحدة والمتعددة الروافد ، والانفتاح على الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء ؛
- تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية وبمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في مجال التواصل باللغة الأمازيغية مع المرتفقين المتحدثين بها ، وذلك وفق برامج دراسية وتكوينية خاصة تعدها لهذا الغرض ؛
- تعزيز البحث العلمي في مجال تطوير اللغة الأمازيغية ، وكذا تشجيع أعمال وأنشطة الترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية.

الباب الثاني
إدماج الأمازيغية في مجال التعليم
المادة 3

يعد تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء.

المادة 4

تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والتعليم العالي بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص.
ولهذا الغرض، تدرس اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين المهني.
كما يتعين أن يتم تعميمها بنفس الكيفية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي.

المادة 5

مراعاة للخصوصيات الجهوية، يمكن اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق بجهات المملكة، إلى جانب اللغة العربية، لتيسير تدريس بعض المواد التعليمية في سلك التعليم الأولي والابتدائي بالمؤسسات التعليمية الموجودة بهذه المناطق.

المادة 6

يمكن أن تحدث، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي.
وتعتمد اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية.

المادة 7

تدمج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية.

المادة 8

يراعى في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب.
تراعى مختلف مكونات الثقافة الأمازيغية، المادية منها وغير المادية، في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية.

الباب الثالث
إدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني
المادة 9

تستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، ويجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة السابقة بموجب النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

المادة 10

تنقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية.
وتصدر نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية.

المادة 11

تعمل الإدارة، بكيفية متدرجة، على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية.
كما يتم، نشر القرارات التنظيمية ومقررات ومداولات الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية الخاصة بهذه الجماعات باللغة الأمازيغية.

الباب الرابع
إدماج الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال
المادة 12

تعمل الدولة على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، بجميع أنواعها، بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وذلك في إطار اتفاقيات الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه الوسائل، وكذا في إطار دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات التلفزية والإذاعية.

المادة 13

تعمل الدولة على تأهيل القنوات التلفزية والإذاعية الأمازيغية العمومية لتأمين خدمة بث متواصلة ومتنوعة ، تغطي كافة التراب الوطني ، مع تيسير استقبال هذه القنوات خارج المغرب.
كما تعمل الدولة على الرفع من حصة البرامج والإنتاجات والفقرات باللغة الأمازيغية في القنوات التلفزية والإذاعية العامة أو الموضوعاتية في القطاعين العام والخاص بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
وتتولى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير الكفيلة بذلك في نطاق اختصاصها لضمان تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 14

يراعى معيار استعمال الأمازيغية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي الموجه للإنتاجات السمعية -البصرية بما فيها الأفلام السينمائية والتلفزية وغيرها من الأعمال الفنية وكذا الصحافة المكتوبة والرقمية.

المادة 15

تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين، على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية.
كما تبث، باللغة الأمازيغية، البلاغات والبيانات الموجهة لعموم المواطنين.

المادة 16

يراعى في تطبيق أحكام هذا الباب فيما يخص الإذاعات الجهوية والمحلية اعتماد مبدأ التكافؤ والتوازن بين مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب.

المادة 17

تعمل الدولة على إعداد وتكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في قطاع الإعلام باللغة الأمازيغية.

الباب الخامس
إدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني
المادة 18

تعمل الدولة على تشجيع ودعم الإبداعات والإنتاجات الأمازيغية والمهرجانات الفنية والثقافية الأمازيغية، وذلك في إطار وحدة الهوية الوطنية وتنوعها، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية الجهوية لمختلف مناطق المغرب.

المادة 19

تعمل الدولة على تثمين الموروث الحضاري والثقافي الأمازيغي باعتباره رأسمال غير مادي مشترك بين جميع المغاربة، وفق مقاربة تراعي الخصوصيات والأعراف والتقاليد المحلية.

المادة 20

تشجع الدولة على إدماج الثقافة الأمازيغية والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بمؤسسات التكوين التي تعنى بالشأن الثقافي والفني سواء العمومية منها أو الخاصة.

الباب السادس
استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية
المادة 21

تحرير باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية :
- البطاقة الوطنية للتعريف ؛
- عقد الزواج ؛
- جوازات السفر ؛
- رخص السياقة بمختلف أنواعها ؛
- بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب ؛
ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.

المادة 22

تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية.

المادة 23

تعمل السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على توفير الوثائق التالية باللغتين العربية والأمازيغية :
- المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة إلى العموم ؛
- الوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية ؛
- الوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية.

المادة 24

تلتزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية بتوفير بنيات للاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية. كما توفر خدمة مراكز الاتصال التابعة لها باللغة الأمازيغية.

المادة 25

تعمل إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على تأهيل موظفيها المعنيين بما يمكنهم من التواصل باللغة الأمازيغية مع المواطنين المتحدثين بها واستعمالها في تقديم الخدمات العمومية.

المادة 26

تدرج اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية ضمن المواقع الإلكترونية الإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية الأخرى.

الباب السابع
إدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية
المادة 27

يتم استعمال اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، في :
- اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمجالس والهيئات المنتخبة ؛
- اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج وكذا المرافق والإدارات التابعة لها ؛
- لوحات وعلامات التشوير المثبتة في الطرق والمحطات الطرقية والمطارات والموانئ والفضاءات العمومية.

المادة 28

تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية، ولاسيما منها :
- السيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية ، ولاسيما منها المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف ؛
- مختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك ؛
- الطائرات والسفن المسجلة بالمغرب ، وكذا القطارات.

المادة 29

يتم توفير الخدمات الصوتية باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، لإرشاد وتوجيه المواطنين بالمرافق العمومية.
تعتمد اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، في الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة من قبل الإدارة لعموم المواطنين عبر مختلف الوسائط والدعائم، خاصة منها السمعية البصرية.

الباب الثامن
إدماج الأمازيغية في مجال التقاضي
المادة 30

تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية ، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة ، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ.
تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود.
يحق للمتقاضين ، بطلب منهم ، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.
ومن أجل ذلك ، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية.

الباب التاسع
مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه
المادة 31

يعمل بأحكام المواد 4 (الفقرة 2) و7 و9 و10 (الفقرة الأولى) و12 و13 و14 و15 و20 و24 و27 و28 و29 من هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمس سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يعمل بأحكام المواد 4 (الفقرة 3) و6 و10 (الفقرة 2) و21 و22 و26 و30 من هذا القانون التنظيمي داخل أجل عشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يعمل بأحكام المادتين 11 و23 من هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر سنة على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 32

تقوم القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيآت الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية.

المادة 33

يقدم المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية دعمه التقني لمختلف المؤسسات والهيئات والسلطات العمومية المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا مساعدته اللازمة لتمكينها من الالتزام بهذه الأحكام، كل واحدة فيما يخصها، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات بين المجلس والجهة المعنية.

المادة 34

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
يحدد بنص تنظيمي تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.

الباب العاشر
أحكام ختامية
المادة 35

يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام المادتين 31 و32 أعلاه

Chapitre Ier
Dispositions générales

Article 1^er

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 5 de la Constitution, la présente loi organique définit les étapes de la mise en œuvre du statut officiel de la langue amazighe et les modalités de son intégration dans l'éducation et les domaines prioritaires de la vie publique, afin qu'elle puisse remplir pleinement sa fonction de langue officielle de l'État.

Aux fins de la présente loi organique, le terme « langue amazighe » désigne les diverses expressions linguistiques amazighes utilisées dans les différentes régions du Maroc, ainsi que la production linguistique et lexicale amazighe émanant des institutions et organismes compétents.

L'alphabet tifinagh est adopté pour l'écriture et la lecture de la langue amazighe.

Article 2

L'État s'engage, par tous les moyens disponibles, à promouvoir la communication en langue amazighe et à développer son usage dans divers domaines prioritaires de la vie publique, la considérant comme langue officielle de l'État et patrimoine commun de tous les Marocains sans exception. Ceci sera réalisé par :

- La définition des orientations générales de la politique de l’État concernant la mise en œuvre du statut officiel de la langue amazighe, sa protection, son développement et son intégration progressive dans divers domaines prioritaires de la vie publique, sur proposition du Conseil national des langues et de la culture marocaine, institué en vertu de l’article 5 de la Constitution ;

- La facilitation de l’apprentissage, de l’enseignement et de la diffusion de la langue amazighe ;

- La préservation de cette langue en tant que patrimoine national et le travail de préparation, de développement et de promotion de son usage, tout en assurant l’intégration équilibrée des diverses expressions amazighes locales sans exclure aucune de ses composantes ;

- La protection du patrimoine culturel et civilisationnel amazighe dans toutes ses manifestations et expressions, et le travail de promotion et de valorisation de celui-ci, par la consolidation et le développement des acquis nationaux dans ce domaine, en assurant son intégration aux autres composantes de l’identité nationale unifiée et plurielle, et l’ouverture à toutes les cultures et civilisations humaines.

- Le développement et le renforcement des capacités des ressources humaines travaillant dans l'administration publique et les divers organismes des secteurs public et privé dans le domaine de la communication en langue amazighe avec ses locuteurs, conformément à des programmes d'études et de formation spécifiques élaborés à cet effet ;

- La promotion de la recherche scientifique dans le domaine du développement de la langue amazighe, ainsi que l'encouragement des activités de traduction vers et depuis l'amazigh.

Chapitre II

Intégration de l'amazigh en éducation

Article 3

L'enseignement de la langue amazighe est un droit pour tous les Marocains sans exception.

Article 4

L'autorité gouvernementale responsable de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur, en coordination avec le Conseil national des langues et de la culture marocaine et le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, prend les mesures nécessaires pour intégrer progressivement la langue amazighe dans les systèmes d'éducation et de formation public et privé.

À cette fin, l'enseignement de la langue amazighe est progressif à tous les niveaux : préscolaire, primaire, collège, lycée et formation professionnelle.

Il est également mis en œuvre de la même manière au collège et au lycée.

Article 5

Compte tenu des spécificités régionales, les expressions linguistiques amazighes utilisées dans certaines régions du Royaume peuvent être adoptées, parallèlement à l'arabe, afin de faciliter l'enseignement de certaines matières dans les établissements d'enseignement préscolaire et primaire situés dans ces régions.

Article 6

Conformément aux lois et règlements applicables, des programmes de formation spécialisés et des unités de recherche en langue et culture amazighes peuvent être créés au sein des établissements d'enseignement supérieur. La langue amazighe est employée dans les instituts de formation des ressources humaines au profit de l'administration publique.

Article 7

La langue amazighe est intégrée aux programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle.

Article 8

Les diverses expressions linguistiques amazighes employées dans les différentes régions du Maroc sont prises en compte lors de l'élaboration des programmes et des cursus d'enseignement de la langue amazighe.

Les différentes composantes de la culture amazighe, matérielles et immatérielles, sont prises en compte lors de l'élaboration des programmes et des cursus d'enseignement.

Chapitre III

Intégration des Amazighs dans la législation, l'organisation et les travaux parlementaires

Article 9

La langue amazighe est employée parallèlement à l'arabe lors des séances plénières du Parlement et de ses organismes. Une interprétation simultanée de ces débats vers et depuis l'amazigh est assurée lorsque cela s'avère nécessaire.

Les modalités d'application des dispositions du paragraphe précédent sont fixées par le règlement intérieur des deux chambres du Parlement.

Article 10

Les séances parlementaires des deux chambres sont retransmises en direct sur les chaînes de télévision et de radio publiques amazighes, avec interprétation simultanée en langue amazighe. Une version du Journal officiel du Parlement est publiée en langue amazighe.

Article 11

L’administration publiera progressivement les textes législatifs et réglementaires d’ordre général au Journal officiel en langue amazighe.

De plus, les décisions réglementaires, les résolutions et les délibérations des communautés territoriales seront publiées au Journal officiel propre à chaque communauté, en langue amazighe.

Chapitre IV

Intégration de l’amazigh dans les médias et la communication

Article 12

L’État s’efforcera d’intégrer la langue amazighe à tous les types de médias publics et privés, conformément à son statut de langue officielle au même titre que l’arabe. Cette intégration s’effectuera dans le cadre des accords de soutien accordés par l’État à ces médias, ainsi que dans le cadre des cahiers des charges des chaînes de télévision et de radio.

Article 13

L’État s’efforcera de moderniser les chaînes de télévision et de radio publiques en langue amazighe afin d’assurer des services de diffusion continus et diversifiés couvrant l’ensemble du territoire national, tout en facilitant la réception de ces chaînes à l’étranger. L’État s’efforce également d’accroître la part des programmes, des productions et des émissions en langue amazighe sur les chaînes de télévision et de radio publiques et thématiques, tant publiques que privées, conformément à son statut de langue officielle de l’État au même titre que l’arabe.

La Haute Autorité de la communication audiovisuelle est chargée de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de sa compétence, pour assurer la mise en œuvre des dispositions du présent article.

Article 14

L’emploi de l’amazigh est pris en compte dans les critères d’attribution des aides publiques aux productions audiovisuelles, notamment les films, les programmes télévisés et autres œuvres artistiques, ainsi qu’aux médias imprimés et numériques.

Article 15

Les discours et les messages royaux, ainsi que les déclarations officielles des responsables publics, sont diffusés sur les chaînes de télévision et de radio publiques amazighes, accompagnés d’une traduction orale ou écrite en langue amazighe.

Les annonces et déclarations destinées au grand public sont également diffusées en langue amazighe.

Article 16

Lors de l’application des dispositions du présent chapitre aux stations de radio régionales et locales, le principe de parité et d’équilibre entre les différentes expressions linguistiques amazighes utilisées dans les différentes régions du Maroc sera respecté.

Article 17

L’État s’engage à préparer, à former et à faire que soient qualifiées les ressources humaines travaillant dans le secteur des médias en langue amazighe.

Chapitre V

Intégration de l’amazigh dans les différents domaines de la création culturelle et artistique

Article 18

L’État s’engage à encourager et à soutenir les œuvres et productions créatives amazighes, ainsi que les festivals artistiques et culturels amazighs, dans le respect de l’unité et de la diversité de l’identité nationale et des spécificités culturelles régionales des différentes régions du Maroc.

Article 19

L’État s’engage à promouvoir le patrimoine culturel et civilisationnel amazigh en tant que patrimoine immatériel commun de tous les Marocains, selon une approche respectueuse des spécificités, coutumes et traditions locales.

Article 20

L’État encourage l’intégration de la culture et des expressions artistiques amazighes dans les programmes de formation culturelle et artistique des institutions de formation œuvrant dans le domaine culturel et artistique, qu’elles soient publiques ou privées.

Chapitre VI

Emploi de l'amazigh dans l'administration publique et les autres établissements publics

Article 21

Les documents officiels suivants doivent être rédigés en amazigh, en plus de l'arabe :

- la carte nationale d'identité ;
- les actes de mariage ;
- les passeports ;
- les permis de conduire de tous types ;
- les titres de séjour pour étrangers résidant au Maroc ;
- et diverses cartes et certificats d'identité délivrés par l'administration.

Article 22

Les informations figurant sur les pièces et billets de banque, les timbres-postes et les sceaux des administrations publiques doivent être rédigées en amazigh, en plus de l'arabe.

Article 23

Les autorités gouvernementales, les institutions publiques, les collectivités territoriales et autres établissements publics doivent fournir les documents suivants en arabe et en amazigh :

- les publications et formulaires officiels destinés au public ;
- les documents et certificats établis ou délivrés par les officiers d'état civil ;
- les documents et certificats établis ou délivrés par les ambassades et les consulats du Maroc.

Article 24

L'administration publique, les organismes, les collectivités territoriales et tous les autres établissements publics sont tenus d'assurer un accueil et un service d'orientation en langue amazighe. Leurs services de centre d'appels doivent également être assurés en langue amazighe.

Article 25

Les administrations d'État, les organismes publics, les collectivités territoriales et tous les autres établissements publics sont tenus de former leurs agents concernés à la communication en langue amazighe avec les citoyens qui la parlent et à son emploi dans la prestation des services publics.

Article 26

La langue amazighe doit figurer aux côtés de l'arabe sur les sites d'information des administrations publiques, des institutions, des collectivités territoriales et de tous les autres établissements publics.

Chapitre VII

Intégration de l'amazigh dans l'espace public

Article 27

La langue amazighe doit être employée, aux côtés de l'arabe, pour :

- la signalétique apposée sur les façades et à l'intérieur des administrations publiques, des établissements, des institutions, des organes constitutionnels et des conseils et organes élus ;

- la signalétique apposée sur les façades et à l'intérieur des ambassades et consulats marocains à l'étranger, ainsi que dans leurs services et administrations affiliés ;

- la signalétique apposée sur les routes, les gares routières, les aéroports, les ports et les espaces publics.

Article 28

La signalétique des différents moyens de transport assurant un service public ou appartenant aux autorités publiques, notamment :

- les voitures et les véhicules employés par les autorités publiques, en particulier celles chargées de la sécurité nationale, de la Gendarmerie royale, de la protection civile, des forces auxiliaires et des ambulances ;

- les voitures et les véhicules affectés ou autorisés à assurer un service public ;

- les aéronefs et les navires immatriculés au Maroc, ainsi que les trains.

Article 29

Des services audio en langue amazighe, en plus de l’arabe, sont mis à disposition pour guider et orienter les citoyens dans les établissements publics.

La langue amazighe, en plus de l’arabe, est employée dans les campagnes de sensibilisation et de communication menées par l’administration auprès du grand public par divers médias et plateformes, notamment audiovisuels.

Chapitre VIII

Intégration de l'amazigh dans le système judiciaire

Article 30

L’État garantit aux justiciables et aux témoins de langue amazighe le droit de l’employer et de communiquer en amazigh lors des procédures d’instruction et de poursuite, y compris l’interrogatoire devant le parquet, les procédures d’instruction et les procédures judiciaires, notamment les enquêtes et demandes de précisions complémentaires, les actes de procédure, ainsi que les notifications, les appels et les procédures d’exécution.

À cette fin, l’État met à disposition des justiciables et des témoins des services de traduction gratuits.

Les justiciables ont le droit, sur demande, d’entendre les jugements prononcés en amazigh.

À cette fin, l’État s’efforce de former les magistrats et le personnel judiciaire concerné dans l’usage de l'amazigh.

Chapitre IX

Étapes de la mise en œuvre du statut officiel de la langue amazighe et mécanismes de suivi

Article 31

Les dispositions des articles 4 (paragraphe 2), 7, 9, 10 (paragraphe 1), 12, 13, 14, 15, 20, 24, 27, 28 et 29 de la présente loi organique seront mises en œuvre dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa publication au Journal officiel.

Les dispositions des articles 4 (paragraphe 3), 6, 10 (paragraphe 2), 21, 22, 26 et 30 de la présente loi organique seront mises en œuvre dans un délai maximal de dix ans à compter de sa publication au Journal officiel.

Les dispositions des articles 11 et 23 de la présente loi organique seront mises en œuvre dans un délai maximal de quinze ans à compter de sa publication au Journal officiel.

Article 32

Les ministères, les collectivités territoriales, les institutions et les établissements publics, ainsi que les organismes constitutionnels, doivent élaborer des plans d'action définissant les modalités et les phases d'intégration progressive de la langue amazighe dans leurs domaines respectifs, dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date de publication de la présente loi organique au Journal officiel.

Article 33

Le Conseil national des langues et de la culture marocaine doit apporter un appui technique aux différentes institutions, autorités publiques et organismes chargés de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi organique, ainsi que l'assistance nécessaire à leur respect, chacun dans son domaine de compétence, selon les modalités définies par les accords conclus entre le Conseil et l'entité concernée.

Article 34

Il est institué, auprès du premier ministre, un comité ministériel permanent chargé du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du statut officiel de l'amazigh.

La composition et le fonctionnement de ce comité sont fixés par un texte réglementaire.

Chapitre X

Dispositions finales

Article 35

La présente loi organique entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ​​ci-dessus.